به گزارش خبرنگار مهر، این جلسه ظهر سه شنبه با حضور مجید پورمقدم معاون امور معادن و اکتشافات معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، سعید افشارنادری فرماندار شهرستان دماوند، بهروز برنا معاون سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در امور اکتشاف و سایر مسئولان استانی و محلی در محل جلسات فرمانداری برگزار شد.
معاون سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در امور اکتشاف در این نشست، ایران را کشوری معدنی خواند و افزود: در حال حاضر موضوع معدن به نوعی در ویترین دولت به نمایش درآمده و جلسات آن به صورت مستقیم از سوی رئیس جمهوری و هشت وزیر عضو این کارگروه پیگیری می شود.
بهروز برنا ادامه داد: خوشبختانه کشورمان در مسیر اصلی کمربندی مملو از مواد معدنی موسوم به آلپ-هیمالیا قرار دارد، وجود چنین شرایطی ایران را به منطقه ای سرآمد در زمینه معادن مختلف و متنوع بدل ساخته است.
وی اضافه کرد: امروز ایران از 48 میلیارد تن انواع معادن قطعی بهره مند است، علاوه بر این، از مجموع هفت هزار معدن، هزار و 60 معدن دارای فعالیت تولیدی است، 73 درصد معادن کشور در بخش امور ساختمانی و مابقی در زمینه صنایع فلزی به فعالیت خود ادامه می دهند.
این مسئول افزود: طبق سیاستهای مدنظر دولت، امور اجرایی مختلف به بخشهای خصوصی واگذار می شود، هرچند در حال حاضر تنها دو درصد معادن کشور در اختیار دولت اداره می شود، اما همین میزان به ظاهر اندک، تولید 35 درصدی محصولات معدنی کشور را به خود اختصاص داده است.
وی تصریح کرد: با نگاهی به آمار و ارقام مذکور می توان دریافت که بخشهای خصوصی موضوع معدن را چندان جدی تلقی نمی کنند و بیشتر به مسائلی مانند دلالی می پردازند، هرچند در بین افراد زحمتکشی نیز برای توسعه کشور و ایجاد اشتغال در جامعه تلاش می کنند.
به گفته معاون سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در امور اکتشاف، دولت باید شیوه نامه های خود در بخش معدن را با تغییراتی جدی همراه سازد، نسبت به ورود افراد توانمند به این عرصه اقدام کرده و بستر جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی را مهیا کند.
ایجاد اشتغال برای 106 هزار ایرانی در بخش معدن
معاون امور معادن و اکتشافات معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز از ایجاد اشتغال برای 106 هزار ایرانی در بخش معدن خبر داد و گفت: هیئت دولت کنونی بعد از سالها با شهامت، بخش توسعه معادن را در قالب کارگروه های استانی تصویب کرد.
مجید پورمقدم ادامه داد: در حال حاضر نزدیک به سه هزار نفر به صورت مستقیم در صنعت شیشه از دایره اقشار بیکار جامعه خارج شده اند.
وی اضافه کرد: در شرایط امروز کشور و جهان و در وضع اعمال تحریمهای اقتصادی از سوی غرب می توان در سایه برنامه ریزی مناسب تولیدات معدنی را جایگزین نفت کرد.
دماوند محور معادن تهران
این مسئول ادامه داد: بعد از استقلال کرج و جدایی این منطقه تحت عنوان استان البرز از تهران، وسعت استان تهران جدید به 12 هزار و 900 کیلومترمربع کاهش یافت که از این میزان در نزدیک به هزار و 500 کیلومتر مربع می توان اندیسهای معدنی(غیر از معادن متروکه) یافت.
پورمقدم، شهرستان دماوند را محور معادن استان تهران خواند و افزود: در پهنه یکهزار و 500 کیلومترمربعی تهران، محوریت معادن را شهرستان دماوند در اختیار دارد؛ این شهرستان با مساحتی بالغ بر دو هزار 46 کیلومترمربع دارای معادن بسیاری است.
وی اضافه کرد: از این رو، دماوند از نگاه مجموعه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران شهرستانی در وهله نخست معدنی و در درجه بعد کشاورزی شناخته می شود و باید از ظرفیتهای بالقوه این خطه با رعایت اصول زیست محیطی و منابع طبیعی بهره برداری بیشتری کرد.
"ایران" آلبوم مواد معدنی
به گفته معاون امور معادن و اکتشافات معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، ایران با شناسایی 70 نوع ماده معدنی در نظر کارشناسان حوزه ژئوفیزیک جهانی به عنوان آلبوم تمام نمای مواد معدنی این کره خاکی به شمار می آید.
این مسئول تصریح کرد: بدین ترتیب کشورمان از لحاظ تنوع مواد معدنی در ردیف 10 کشور برتر جهان قرار دارد، این رده با احتساب منابع نفت و گاز به رتبه یک جهانی ارتقا پیدا می کند.
پورمقدم با اشاره به سایر رتبه های ایران در رده بندی معادن جهانی بیان داشت: ایران به لحاظ خاکهای صنعتی رتبه دوم جهانی، از نظر منابع فلزات سرب و روی رتبه نخست خاورمیانه، به لحاظ تولید سیمان رتبه پنجم جهان و از نظر مس رتبه نهم جهانی را به خود اختصاص می دهد.
خرید فروش پروانه بهره برداری، آفتی در معادن
فرماندار شهرستان دماوند نیز در ادامه این نشست، سرمایه گذاری در معادن را به شرط رعایت اصول محیط زیستی و تعیین میزان صرفه و صلاح توسعه این بخش برای شهرستان را امری لازم برای اجرا دانست و افزود: در اجرای طرحهایی از این دست باید همه ابعاد و مسائل را مدنظر قرار داد.
سعید افشارنادری ادامه داد: طبق اطلاعات ارائه شده از سوی کارشناسان امر در حال حاضر از همه داشته های معدنی شهرستان در راستای توسعه منطقه استفاده نمی شود.
وی وجود مسائلی حاشیه ای نظیر خرید و فروش پروانه بهره برداری را آفتی مخرب در زمینه توسعه معادن دانست و افزود: متأسفانه عده ای در این بین در ازای ورود به بخش تولید و کارآفرینی نسبت به خرید و فروش پروانه های صادره بهره برداری معدن مبادرت می ورزند.
این مسئول تصریح کرد: برای جلوگیری از بروز چنین مواردی می توان جوانان با انگیزه، جویای کار و تحصیل کرده را وارد میدان تولید کرد، هرچند اهالی بومی در این زمینه باید در اولویت باشند.
افشارنادری با تأکید بر لزوم افزایش توان بازوان نظارتی بر کارکرد معادن خاطرنشان کرد: این نظارتها را می توان در اموری همچون حقوق دولت، میزان آلاینده های محیطی در فرآیند تولید، میزان برداشت، مقدار تولید و ... اجرایی کرد.
واگذاری معدنی به بهره بردار اتباع بیگانه
فرمانده پاسگاه محیط بانی "کوه سفید" و رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان دماوند در ادامه این نشست، خواستار رعایت شرایط محیط زیستی منطقه در اجرای طرحهای توسعه معادن شد و گفت: در حال حاضر تنها 10 درصد اراضی کشور در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد.
عباس میرزاکریمی ادامه داد: با کمال تأسف، امروز بخشی از ظرفیت عملیاتی در بخش معدنی شهرستان بر استخراج موادی نه چندان ارزشمند همچون سنگ لاشه معطوف شده است؛ اگر این معادن دارای ارزش بود، می شد تسهیلاتی را برای بهبود کار فراهم ساخت.
وی از واگذاری حق بهره برداری از برخی معادن شهرستان به اتباع بیگانه خبر داد و افزود: در برخی از معادن شهرستان حق واگذاری به صورت مشترک به اتباع بیگانه واگذار شده، در حالی که سالیانه میلیاردها تومان از اعتبارات ملی در مباحث آبخیزداری آن نواحی هزینه می شود.
عدم رعایت حقوق مرتعداران
مسئول اداره امور اراضی جهادکشاورزی شهرستان دماوند نیز از عدم رعایت حقوق مرتعداران در زمینه بهره برداری از معادن انتقاد کرد و گفت: علاوه بر موضوع اشتغال، مسئله رعایت حقوق قشر ارزنده ای مانند عشایر نیز مورد توجه و تأکید رهبر معظم انقلاب و امام راحل(ره) است.
رسول لطفی خاچکی ادامه داد: متأسفانه در زمینه توسعه معادن معمولا به اموری نظیر حقوق عشایر و مرتعداران توجه چندانی نشده است.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال برای ایجاد یک معدن نزدیک به 100 هکتاری، پروانه بهره برداری صادر می شود و در این بین، اگر مرتعداران اعتراضی به میزان بهای برآورد شده داشته باشند، به این اعتراض توجهی نمی شود.
گزارش: مهدی علمداری
نظر شما